ترامب يدرس سحب 3 مليارات دولار من منح جامعة هارفارد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يدرس سحب 3 مليارات دولار من أموال منح الأبحاث العلمية والهندسية في جامعة هارفارد وتقديمها إلى مؤسسات تعليمية “مهنية” في الولايات المتحدة.

وتأتي تعليقات ترامب عبر منصته تروث سوشيال بعد أقل من أسبوع من منع إدارته الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب، في إطار الجهود الاستثنائية التي يبذلها للاستيلاء على بعض السيطرة الحكومية على الأوساط الأكاديمية الأميركية.

وجمد ترامب نحو 3 مليارات دولار من المنح الاتحادية للجامعة في الأسابيع القليلة الماضية، واشتكى من أنها وظفت ديمقراطيين و”أغبياء من اليسار المتطرف وصغار العقول” أساتذة، وفق تعبيره.

ورفعت هارفارد -وهي جامعة خاصة عريقة- دعوى قضائية لاستعادة التمويل، قائلة إن التخفيضات تمثل هجوما غير دستوري على حقوقها في حرية التعبير وغير قانونية.

ويتم تخصيص معظم أموال المنح من الكونغرس للمعاهد الوطنية للصحة لصرفها لتمويل البحوث الطبية الحيوية بعد عملية تقديم طويلة من قبل العلماء الأفراد، وهو العمل الذي لا يتم عادة في المؤسسات المهنية.

ولم يتضح ما إذا كان ترامب يشير إلى منح هارفارد التي جمدتها إدارته بالفعل.

وقالت جامعة هارفارد إنها أُبلغت بإلغاء جميع المنح الاتحادية تقريبا في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، وذلك في سلسلة من الرسائل الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة ودائرة الغابات الأميركية ووزارة الطاقة ووزارة الدفاع ووكالات أخرى.

ومنع قاض أميركي يوم الجمعة الماضي إدارة ترامب مؤقتا من إلغاء قدرة جامعة هارفارد على تسجيل طلاب أجانب، وهي سياسة قالت الجامعة إنها جزء من جهوده للانتقام من الجامعة لرفضها “التنازل عن استقلالها الأكاديمي”.

ويوفر الأمر راحة مؤقتة لآلاف الطلاب الدوليين الذين واجهوا احتمال الاضطرار إلى الانتقال بموجب سياسة وصفتها الجامعة الواقعة في كامبردج بولاية ماساتشوستس بأنها “انتهاك صارخ” للدستور الأميركي وقوانين اتحادية أخرى.

وقالت هارفارد إن هذه الخطوة سيكون لها “تأثير فوري ومدمر” على الجامعة وأكثر من 7 آلاف من حاملي التأشيرات.

وسجلت جامعة هارفارد ما يقارب 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، وهو ما يمثل 27% من إجمالي المسجلين بها وجزءا كبيرا من إيراداتها من الرسوم الدراسية.

وتمثل هذه الخطوة أحدث تصعيد في معركة أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ يسعى ترامب إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى على التوافق مع أجندته.

كما دأب ترامب وأعضاء في حزبه الجمهوري على اتهام جامعات النخبة بالتحيز للجناح اليساري.