تحذر دول الخليج من أن قوانين الاستدامة في الاتحاد الأوروبي قد تضر بالشركات الإقليمية

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – أعرب مجلس التعاون الخليجي يوم الجمعة عن قلقه العميق إزاء قانونين مقترحين للاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة في استدامة الشركات والإبلاغ عن استدامة الشركات، محذرين من أنهما قد يفرضان التزامات جديدة واسعة النطاق على الشركات الكبرى العاملة في السوق الأوروبية.

وفي بيان، قال مجلس التعاون الخليجي – الذي يضم الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت – إن القوانين ستتطلب فعليًا من الشركات الأوروبية والدولية الكبرى اعتماد إطار الاستدامة الخاص بالاتحاد الأوروبي، والامتثال لمتطلبات حقوق الإنسان والمتطلبات البيئية الإضافية، وتقديم خطط متعلقة بالمناخ تتجاوز الاتفاقيات الدولية الحالية، وتقديم تقارير مفصلة عن تأثير الاستدامة أو مواجهة عقوبات مالية.

وأشارت الكتلة إلى أنه على الرغم من أن البرلمان الأوروبي اقترح تعديلات لتخفيف بعض الأحكام أو إزالتها، إلا أن التغييرات “لا تلبي توقعات” دول مجلس التعاون الخليجي ولا تزال تشكل مخاطر محتملة على الشركات الخليجية النشطة في أوروبا، لا سيما في ظل البيئة التنظيمية المشددة التي يمكن أن تؤثر على القدرة التنافسية والعمليات التجارية طويلة الأجل.

وقال مجلس التعاون الخليجي إن الدول الأعضاء تظل ملتزمة بالمشاركة في الهيئات العالمية لحقوق الإنسان والبيئة والمناخ، ومواءمة القوانين الوطنية مع المبادئ الدولية مع الحفاظ على الحقوق السيادية. وأشار إلى مشاركة دول الخليج في آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتقديمها المنتظم لتقارير شفافة في المحافل الدولية.

وعلى الرغم من هذه الجهود والدور المستمر لمجلس التعاون الخليجي في ضمان إمدادات الطاقة الموثوقة لأوروبا، حذر الاتحاد من أن المفاوضات الجارية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول القوانين يمكن أن تؤثر سلبا على استقرار تلك الإمدادات.

وأضاف البيان أن الشركات الخليجية الخاضعة للقوانين الجديدة -رغم أنها تعمل وفق أفضل الممارسات الدولية- قد تضطر إلى تقييم المخاطر التي يشكلها التشريع، بما في ذلك إمكانية الانسحاب من السوق الأوروبية والبحث عن بدائل.

وحث مجلس التعاون الخليجي شركاءه الأوروبيين إما على إلغاء القانون أو قصر تطبيقه على داخل الاتحاد الأوروبي لتجنب التأثيرات العابرة للحدود إذا قرر الاتحاد المضي قدمًا.