السيولة في السعودية تسجل نموا سنويا بـ 228 مليار ريال بنسبة 7.8% بنهاية سبتمبر

تقرير الجريدة السعودية

الرياض – سجل اقتصاد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً في السيولة بنسبة 7.8 في المائة بنهاية سبتمبر 2025. وبلغ النمو السنوي 228.7 مليار ريال، ليصل إلى 3.2 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.9 تريليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2024.

وتعكس هذه الزيادة نمو مقياس عرض النقد بمعناه الواسع (م3)، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما) لشهر سبتمبر 2025م. كما نمت السيولة المحلية على أساس ربع سنوي بنحو 52.3 مليار ريال بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بمستواها البالغ 3.1 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2025.

وواصلت السيولة اتجاهها التصاعدي على أساس شهري، حيث ارتفعت بنحو 20.4 مليار ريال، أو ما نسبته 0.6 في المائة، مقارنة بنهاية أغسطس 2025، عندما بلغت 3.15 تريليون ريال.

وبتحليل مكونات عرض النقود (م3)، تصدرت الودائع تحت الطلب بمساهمة بلغت نحو 47 في المائة، بقيمة 1.5 تريليون ريال. وتلاها الودائع الزمنية والادخارية، التي سجلت 1.2 تريليون ريال، بنسبة مساهمة قدرها 36.3 في المائة.

وبلغت الودائع شبه النقدية الأخرى 304.4 مليار ريال بنسبة 10 في المائة، بينما جاءت العملة المتداولة خارج البنوك في المرتبة الرابعة بقيمة 237.3 مليار ريال بنسبة مساهمة 7.5 في المائة.

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، واتفاقيات إعادة الشراء المبرمة مع القطاع الخاص. ويشمل عرض النقود، المعروف بـ M1، العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب، في حين يشمل M2 كلاً من M1 والودائع لأجل والادخار. يمثل M3 التعريف الأوسع بإضافة ودائع شبه نقدية أخرى.